رأی وحدت رویه شماره 677 مورخ14/4/1384 مجازات بزه دریافت رشوه از مجازاتهای تعزیری است و مشمول مرور زمان نمی شود :
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
واضع
جرائم واجد مجازاتهاي بازدارنده حكومت است، زيرا مطابق ماده 17 قانون
مجازات اسلامي مصوّب هزار و سيصد و هفتاد، كيفرهاي مذكور براي حفظ نظم و
مراعات مصلحت اجتماعي در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حكومتي، اعمال
ميگردد و براساس تبصره1 ماده 2 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در
شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار
مجازات مقرر گرديده... و اصل حكم پرداخت و دريافت رشوه را نيز شرع انور
بيان فرمودهاند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامي مصوب
1370 و ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء
و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي، به
ممنوعيت مستخدمين دولتي، به طور كلي، اعم از قضايي و اداري، از دريافت
رشوه، به هرعنوان، تصريح گرديده و در تبصرههاي 2و 5 قانون اخيرالذكر، نوع مجازات را تعزيري
اعلام نمودهاند، لذا رشوه از عداد مجازاتهاي بازدارنده كه از طرف حكومت
تعريف ميگردد خارج و به حكم شرع داراي مجازات تعزيري بوده و مشمول مقررات
ماده 173 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري
نميباشد و به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي، رأي شعبه نهم تجديد نظر استان
اصفهان، در حدي كه با اين استنباط مطابقت داشته باشد، صحيح و موافق موازين
قانوني تشخيص ميگردد.
اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي فوقالاشعار، در موارد مشابه، براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع می باشد.
|
اي كه با نامت جهان آغاز شد ، دفتر ما هم بنامت باز شد